خصائص المسابقة

تعد مسابقة خدمة الدعوة و الفقه الاسلامى وقف المستشار الدكتور / محمد شوقي الفنجرى ونظارة المستشار رئيس هيئة قضايا الدولة بصفته مؤسسة علمية ذات ضمانات واليات خاصة. وهى منذ إنشائها و توثيقها بالشهر العقاري ثم تسجيلها بوزارة الأوقاف ووفقا لما هو منصوص عليه بحجة وقفها الأخيرة المرفقة تتميز بعدة خصائص هي :

1- أنها عن موضوعات إسلامية تعالج قضايا معاصرة نحن في أشد الحاجة إلى دراستها ووضوح الرؤية فيها و باعتبار الشريعة الإسلامية بحكم دستورنا هي المصدر الرئيسي لقوانيننا المصرية . ومن ثم فان هيئة قضايا الدولة التي تتولى نظارة وقف مسابقة خدمة الدعوة و الفقه الإسلامي ترحب باية موضوعات إسلامية يرى من يقترحها أهمية معالجتها بعمق واستضافة من خلال طرحها لهذه المسابقة .

2-   أنها عن علمي مطلوب يستهدف خدمة الإسلام و الشريعة و ليست عن جهد سبق بذله .

ولعل ذلك من أهم ما يميزها عن غيرها من الجوائز العلمية التي تمنح لعلمائنا الأفاضل الذين بلغوا درجة عظيمة من العلم تقتضى تكريمهم فى مختلف الميادين و المجالات العلمية دون قصرها على مجال معين أو موضوعات محددة شان هذه المسابقة .

3- إنها مفتوحة لجميع المستويات العلمية و الثقافية من أستاذ الجامعة الى غيرة ومن ثم كان بها جوائز أصلية وأخرى تشجيعية . وقد فاز فى مسابقة عام 1990 بالجائزة الأصلية طالب بالثانوية الأزهرية هو محمد عبد اللطيف عيد الذي لم يتجاوز عمره حينذاك الخامسة عشرة عاما فى موضوع ( إعمال الحدود الشرعية فى المجتمعات الإسلامية المعاصرة ) وقد تكشف للجنةالجائزة عند مناظرته أنه يحفظ القران الكريم بأكمله وأنه واسع الإطلاع على كتب التراث الإسلامى وكان يستند فى بحثه الى أئمة و قمة كتب الفقه الإسلامي كالمبسوط للإمام السرخسى و بدائع الصنائع للإمام الكاسانى والمحلى لابن حزم والمغنى لابن قدامه .

عليه فان هذه المسابقة ليست شان مسابقات أخرى محصورة أو قاصرة على فئة معينة إذ الهدف منها هو إثارة الاهتمام و التوعية العلمية بالإسلام و شريعته التى هى المصدر الأساسى لقوانينا المصرية وذلك من خلال مشاركة كل قادر على البحث فى دراسات إسلامية تهم المجتمع المصرى خاصة و العالم العربى والاسلامى عامة . هذا الى جانب اكتشاف و تشجيع الباحثين المتميزين مع تنبيه الكافة الى أفضل البحوث الإسلامية التى تفوز بجائزتها والتى كما سيتبين بادر بعض أصحابها الى طبعها و نشرها بعرفتها كما أنها تلقى ترحيبها من مختلف النشر وعلى رأسها المجلس الأعلى للشئون الإسلامية الذى أعلن عن استعداده لطبعها و نشرها بحكم سابقة تمحيصها بمعرفة أساتذة متخصصين وفوزه بالجائزة .

و يسعدني أن أسجل أنه في خلال مختلف السنوات الماضية للمسابقة كما سيتبين فى موضعه كان يفوز بإحدى الجوائز الأصلية أو التشجيعية بعض مستشاري هيئة قضايا الدولة وناظر الوقف الأسبق والذي فاز سنة 1993 بعد سنتين من تركه الهيئة بالجائزة الأصلية عن بحثه فى موضوع (معاملة غير المسلمين فى المجتمع الإسلامي ) وقد أصدره في كتاب مستقل .

4- ان المسابقة بعيدة كل البعد عن الرسميات و الروتين الحكومي و تناى عن إخطبوط البيروقراطية مما يشكل ميزة كبيرة لها حيث يتولى نظارتها رئيس هيئة قضايا الدولة بصفته و الهيئة وهى من أقدم الهيئات القضائية فى مصر تمثل جامعة قضائية قائمة بذاتها وهى دائما نبض المجتمع المصري فضلا عن صلتها الوثيقة بالفقه الإسلامي .

ومن ثم كان رئيس قضايا الدولة بصفته هو خير من يتولى على مر الأزمان نظارة وقف خيرى لصالح مسابقة علمية تحمل اسم جائزة خدمة الدعوة والفقه الإسلامي . 

5- ان اللجنة العليا و المسماة بلجنة شئون الوقف والتي تجتمع طبقا لحجة الوقف في أول يناير من كل عام لتحديد موضوعات المسابقة

للعام التالي ووضع كافة قواعد تنظيمها وضبطها مشكلة على أعلى مستوى علمي من نحو عشرين عضوا بحضور فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر و المستشار رئيس هيئة قضايا الدولة ناظر الوقف و المستشارين رؤساء الهيئة السابقين ممن تولوا نظارة الوقف و أمين عام الهيئة والمستشار التنفيذي للوقف وفضيلة مفتى جمهورية مصر وفضيلة أمين عام المجلس الأعلى للشئون الإسلامية وبعض الأساتذة المختارين من علماء مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف وأساتذة الجامعات المصرية وينضم إليهم الواقف المستشار الدكتور محمد شوقي الفنجرى لمجرد المعاونة العلمية طالما كان على قيد الحياة .

وإن لوقف السابقة لجنة مصغرة منصوص عليها بحجة الوقف تسمى

 (لجنة الجائزة ) تجتمع اعتبارا من أول إبريل من كل عام لندب الأساتذة المختصين بمجمع البحوث الإسلامية و الجامعات المصرية لإعانتها في فحص وتقويم البحوث المقدمة لكل عام و اختيار الفائز منها و ذلك حتى يمكن إعلان النتيجة في حفل يقام يوم الخميس الأخير من شهر يونيه من كل عام بالنادي النهري لهيئة قضايا الدولة بالقاهرة .

6-المسابقة منضبطة فى مواعيدها وإجراءاتها ففي أوائل يناير من كل عام تحدد اللجنة العليا للوقف موضوعات مسابقة العام التالي والتي يحدد آخر ميعاد لتقديمها آخر شهر مارس من العام التالي وتخطر بها سائر الصحف للنشر عنها كخبر غير مدفوع الأجر لمشاركة قرائها في بحوثها وكذا سائر الجامعات المصرية والمؤسسات المعينة لمشاركة العاملين بها ومنسوبيها في تلك البحوث .

لهذا فانه يكون أمام الباحث مهلة كافية قدرها خمسة عشرا لإعداد بحثه وتقديمه حيث يعلن عن موضوع كل مسابقة خلال شهر يناير من كل عام ويقدم البحث في ميعاد غايته آخر شهر مارس من العام التالي وتعلن النتيجة في حفل يقام يوم الخميس الأخير من شهر يونيه من كل عام .

7- شروط السابقة ثابتة ومعلنة إذ يشترط في البحث أن يكون معد للمسابقة ولم يسبق نشره أو تقديمه لأية جهة أخرى وأن يكون متميزا متضمنا اجتهادات وإضافات جديدة تنفع الإسلام و المسلمين وأنه يحق لنظارة الوقف أن تطبع وتنشر على حساب الوقف أي بحث تختاره دون إذن أو أي حق للفائز قبلها .

ويقدم البحث بموجب إيصال في ميعاد غايته آخر مارس من كل عام إلى مكتب ناظر الوقف المستشار رئيس هيئة قضايا الدولة بالدور العاشر بمجمع التحرير بالقاهرة وذلك من عدد (3) ثلاث نسخ بما لا يقل عن مائة صفحة ولا يتجاوز مائتين مع ملخص له من عدد (3) ثلاث نسخ بما لايقل عن عشر صفحات ولا يتجاوز عشرين صفحة .

8- إن هيئة قضايا الدولة تحتفظ فى مكتبته بكافة البحوث الفائزة بالجوائز الأصلية والتى بلغ عددها حتى سنة 2000 عدد (78) ثمانية و سبعين مجلدا.

وانه بالاتفاق مع كل من مركز الدراسات القضائية بوزارة العدل ومركز صالح كامل للاقتصاد الإسلامي بجامعة الأزهر ترسل لمكتبة كل منهما في شهر يونيه من كل عام نسخة من البحوث الفائزة سواء كانت بالجوائز الأصلية أو التشجيعية وذلك لإتاحة الفرصة لأكبر عدد ممكن من الدارسين والباحثين للرجوع إليها و الاستفادة منها .

وإنه على نحو ما سبق الإشارة إليه يقوم الكثير من الباحثين بطبع ونشر بحوثهم بمعرفتهم كما أن المجلس الأعلى للشئون الإسلامية يرحب بطبع ونشر البحوث الفائزة متى رغب فى ذلك أصحابها .  فضلا عن أن لهيئة قضايا الدولة الحق المطلق في طبع و نشر ماتراهمن البحوث الفائزة أو ملخصاتها و ذلك على حساب الوقف دون إذن أو أى حق لصاحب البحث قبلها .